يايا ديلو

كان يايا ديلو جيرو بيتشي يرأس الحزب الاشتراكي بلا حدود (PSF)، وقد أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية. وهو ابن عم الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو، ومن جماعة الزغاوة نفسها، وكان قد أصبح أبرز معارضيه.

قبل وفاته بتسعة أيام، اعتُقل أحد مناضلي الحزب واتُّهم بمحاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا. توجّه أقاربه إلى الوكالة الوطنية لأمن الدولة للبحث عنه، فاندلع إطلاق نار. عندها اتهمت الحكومة يايا ديلو بقيادة هجوم على الوكالة. وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية عشية مقتله، نفى أي تورط ووصف الاتهام بأنه ملفّق، وقال إن الهدف هو تصفيته جسديًا قبل الاقتراع.

طوّقت قوات الأمن مقر الحزب في حي كليمات ثم اقتحمته، وقُتل يايا ديلو داخله. والمبنى الذي اخترقه الرصاص هُدم بالجرافات في اليوم التالي. واعتُقل عشرات المناضلين وأفراد من عائلته ونُقلوا إلى سجن كورو تورو شديد الحراسة، حيث بقي عشرة من أقاربه عشرة أشهر إضافية، رغم أن محكمة برّأتهم.

بعد عامين ونصف، لم تحدد أي جهة قضائية ملابسات هذه الوفاة. ولهذا لجأت العائلة إلى القضاء الفرنسي.

فحص خمسة خبراء في الطب الشرعي لصالح الوكالة صورة لجثمان يايا ديلو أُرسلت في يوم وفاته نفسه. وخلصوا، استنادًا إلى موقع الجرح الظاهر وطبيعته، إلى أنه أُصيب على الأرجح في جانب الرأس من مسافة قريبة جدًا.

ويصف البروفيسور ديريك باوندر، اختصاصي علم الأمراض البريطاني الذي عمل لصالح الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، جرحًا لا يتفق مع تبادل لإطلاق النار، ويرى أن ذلك يعزّز بقوة فرضية الإعدام خارج نطاق القضاء.

ومنذ 7 مارس 2024، كان خبراء المجموعة المستقلة لخبراء الطب الشرعي (IFEG)، الذين استعان بهم المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب (IRCT) بطلب من رويترز، قد رصدوا في الصورة جرح دخول رصاصة أُطلقت من مسافة قصيرة، شبه ملامسة للصدغ الأيمن، ودعوا السلطات التشادية إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ونزيه ومستقل.

وعندما سُئلت الحكومة التشادية عن الصورة وعن هذه الاستنتاجات وعن تقدّم أي تحقيق، لم تُجب. وتوضح الوكالة أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من الظروف الدقيقة للوفاة. لكن منذ هذا النشر، لم تقدّم أي سلطة تشادية أو فرنسية أو أمريكية ما يناقض هذه الاستنتاجات، ولم يُفتح التحقيق المطلوب.

لم تُنهِ وفاة يايا ديلو العنف ضد حزبه، بل كانت بدايته. فقد بقي عشرة من أقاربه محتجزين في سجن كورو تورو شديد الحراسة رغم أن محكمة برّأتهم. وقد طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عنهم في ديسمبر 2024.

روبير غام، الأمين العام للحزب الاشتراكي بلا حدود، استُهدف أولًا في 20 مايو 2024: إذ طُعن ابنه البالغ 17 عامًا طعنًا خطيرًا في منزلهما. وفي 20 سبتمبر 2024، بعد مؤتمر صحفي طالب فيه بالإفراج عن المناضلين المعتقلين، اختُطف في وضح النهار في نجامينا. واحتُجز سرًا لدى الوكالة الوطنية لأمن الدولة، دون توجيه تهمة أو محاكمة (اقرأوا إعلان الحزب عن اختفائه)، ولم يُطلق سراحه إلا ليلة 3 إلى 4 يونيو 2025، بعد أكثر من ثمانية أشهر، دون أي تفسير رسمي.

وتُضاف إلى هاتين القضيتين حالات كثيرة لمناضلين في الحزب تعرّضوا للترهيب والعنف والاختطاف والاحتجاز التعسفي.

وردًّا على سؤال النائب أوريليان تاشيه في الجمعية الوطنية الفرنسية، أجابت الحكومة الفرنسية كتابيًا بأنها تدين بشدة كل عنف ضد الفاعلين السياسيين وأنها أخذت علمًا بعزم العائلة اللجوء إلى القضاء الفرنسي. قراءة السؤال والجواب (PDF، بالفرنسية).

في تشاد. في 6 أغسطس 2024، قدّم روبير غام، الأمين العام للحزب، شكوى بتهمة الاغتيال في نجامينا. وبعد ستة أسابيع اختُطف واحتُجز سرًا ثمانية أشهر. كما بقيت شكوى أرملة يايا ديلو دون متابعة.

في فرنسا. في يونيو 2025، قدّم عثمان ديلو، شقيق يايا ديلو والمواطن الفرنسي التشادي، شكوى ضد مجهول أمام القضاء الفرنسي، بمساعدة مكتب المحاماة Kimia Avocats.

في 26 مايو 2025، لجأ محامو العائلة إلى ثلاثة مقررين خاصين للأمم المتحدة، مكلّفين بـحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وحرية التعبير والاختفاء القسري. وهم يطالبون بتحقيق دولي وبحماية الأقارب.

وفي 17 مارس 2026، أعربت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها الختامية بشأن تشاد (الفقرة 10)، عن قلقها من غياب المساءلة عن «اغتيال يايا ديلو» خلال عملية لقوات الأمن.

في 29 أبريل 2025، وجّه النائب أوريليان تاشيه سؤالًا إلى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي حول اغتيال يايا ديلو (السؤال الكتابي رقم 6326). وفي ردّها بتاريخ 27 مايو 2025، أدانت الحكومة بشدة كل عنف ضد الفاعلين السياسيين وتعهّدت بوضع المعلومات ذات الصلة في متناول القضاء.

في 24 يوليو 2025، وجّهت العائلة رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لكي تدعو فرنسا إلى تحقيق دولي مستقل. وبقيت دون رد ودون إشعار بالاستلام.

وفي 28 فبراير 2026، في الذكرى الثانية للاغتيال، كتب عثمان ديلو إلى الرئيس دونالد ج. ترامب.

وفي 22 سبتمبر 2026، قبيل منتدى الأعمال الفرنسي التشادي الذي نظّمته ميديف الدولية في باريس، طلب من اتحاد أرباب العمل الفرنسي (ميديف) تخصيص جلسة لسيادة القانون وإطلاع الشركات المشاركة على الوضع في تشاد.